زلف آشفته

با ارتقا نقش اجتماعی زنان، جمهوری اسلامی سیاست هایی را درباره تحصیل، اشتغال و مشارکت سیاسی زنان ترتیب داد تا از حمایت توده زنان مطمئن شود. مشارکت سیاسی زنان ثابت شده بود چرا که سیاست های اسلامی کردن دولت و ایجاد تصوری از حمایت عامه و ثبات داخلی و خارجی، مشروع ساخته بود. با این وجود این سیاست ها بر اساس این پیش فرض ها بود که حضور زنان درخارج از خانه باید همراه با فرایند جنسیت زدایی از تعامل زن و مرد باشد تا خانواده و ملت اسلامی از تبعات اخلاقی مضر حفظ شود. شماری از سیاست هایی که در این جهت توسعه یافت از این قرار است :

1-حمایت از خانواده نیازمند تقویت مزایا مرد از طریق اسلامی کردن خانواده ایرانی بود ( Paidar، a 1996 ).  پس از انقلاب خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه اسلامی تعیین می شود و زنان توسط آیت الله خمینی به عنوان ستون های ملت منصوب می شوند  که باید دژ قوی از معنویت و پاکدامنی باشند و مردان شجاع و خوش فکر تربیت کنند و زنانی نجیب و متحد ! مادری وظیفه ای است برتر از دیگر وظایف و تربیت فرزند سخت ترین و پر چالش ترین اما شیرین ترین کار هم هست ( Afshar، 1982، ص 61 و 62 ). تبلور این دیدگاه در قانون جدید دیده می شود که جایگاه برجسته ای به زنان بخشید، آنان را به عنوان مادران و شهروندان تعریف می کرد. این الگو بر ملتی اسلامی که بر اسلامی کردن زنان و ساختن زن اسلامی ایده آل در برابر ارزش های غربی درباره زنانگی، تاکید داشت. قانون تلاش داشت تا با ایجاد همگنی بین خانواده اسلامی و ملت با دفاع از یک سری مناسبات خاص از  یک سو کنترل مردان بر زنان را در خانواده تقویت کند، و از سوی دیگر زنان را به عنوان شهروندان فعال ارتقا بخشید ( Paidar، a 1996 ). آیت الله خمینی قانون حمایت از خانواده دوران پهلوی را مبتنی بر منافع و تمایلات بیگانه می دانست که مرد از حضانت فرزندان در صورت طلاق خود به خود محروم می شد و حق شکایت از طلاق در موارد  چند همسری به زن داده شده بود. آیت الله خمینی این موارد را غیر شرعی می دانست که به خانواده ضربه می زند وموجب فروپاشی زندگی خانوادگی می شود ( Afshar، 1982، ص 61).  بنابراین، قانون حمایت از خانواده منسوخ شد و به مجموعه قوانین مدنی 1315 رجوع گردید. این به آن معنا بود که حمایت های  کوتاه مدت محتاطانه ای برای زنان در ارتباط با مسائل طلاق، ازدواج، حضانت کودک و سقط جنین که تا کنون وجود داشت، همه منتفی شد  ( Paidar، a 1996 ). از این جاست که قوانین سنتی مذهبی جانشین قانون فعلی خانواده شد و مواردی از جمله: 9 سالگی برای سن قانونی ازدواج، به رسمیت شناختن چند همسری، نامحدودیت در صیغه، حضانت و کفالت برعهده مرد، حق یک جانبه طلاق برای مرد، حق یک جانبه طلاق برای مرد، ممنوعیت سقط جنین ( نداشتن اختیار بر بدن خود )، ترک خانه با اجازه شوهر،لزوم رضایت شوهر برای اشتغال و سفر به خارج از ایران و... ( Tohidi، 1991،ص 253 ) در آن اضافه یا به تائید رسید. بیشترین تاثیر این سیاست متوجه اقشار سنتی جامعه بود چون همان ها بود که هم از لحاظ فرهنگی و هم امکانات مالی، سنت تعدد زوجات  ( چند همسری ) و مناسبات پدرسالارانه را کم و بیش دنبال می کردند. نتیجه این شد که درست همان قشر از زنان سنتی که در انقلاب به حمایت فعال از روحانیت به پا خاسته بودند -  زنان 30 -40 ساله با تهدید دائمی طلاق یا هوو روبرو شوند بدون این که برای یک زندگی مستقل در صورت طلاق یا امکان حمایت مالی و سرپناه طولانی مدت، دارای مهارت های شغلی باشند. این وضع وقتی وخیم تر شد که تلفات دوران جنگ ایران و عراق بالا گرفت و عده ای دیگر از زنان در کنار از دست دادن پسران یا همسرانشان، حق نگه داری از کودکانشان را نیز به نفع خانواده پدری ( خانواده شوهران شان ) از دست می دادند. به خصوص که دولت برای فرزندان شهدا حق ویژه کمک های ماهیانه قائل شده بود و این انگیزه ای گشته بود برای پدربزرگ و عمو و عمه و مادربزرگ و امثالهم که بچه های یتیم را از مادران گرفته خود نگهداری کنند. رسانه های جمعی به انعکاس درد و غم چند جانبه همسران شهدا پرداختند. سوال طبیعی که برای بسیاری از این زنان مطرح می شد این بود : آیا این است عدالت اسلامی ؟ صدای اعتراض این زنان در نشریاتی چون هاجر و زن روز و بعضی مطبوعات دیگر و برنامه های رادیو و تلوزیونی ( گه گاه ) منعکس می گردید. حکومت اسلامی که مدیون حمایت این زنان بود، طبعا نمی خواست حمایت آنان را از دست بدهد. از 1359 به بعد در اثر فشار این زنان و به طور کلی فشار افکار عمومی ( از پایین ) و نیز تلاش ها و لابی زنان وابسته به حکومت و زنان نماینده در مجلس ( از بالا )، اصلاحاتی در قانون خانواده صورت گرفت که آن را به قانون حمایت از خانواده دوران  پهلوی بسیار نزدیک و مشابه نمود. حتا از جهاتی قدم هایی به جلو تر نیز رفت از جمله تقسیم مساوی ثروت و اجرت المثل که البته همه این ها ( مثل دوره پهلوی ) منوط به این است که زوج موقع عقد حاضر به امضا یک یک شروط در عقدنامه باشند ( توحیدی، 1996، ص 58 ).

2- به علاوه ایران در این دوران به منع کامل یا ایجاد محدودیت های قانونی و تبعیضات جنسی عملی علیه ورود زنان در بسیاری از رشته های تحصیلات عالی و مشاغل و حرفه ها، از جمله قضاوت، تصویب قوانین قصاص که بسیاری از موارد آن زن را ناقص العقل یا یک نیمه انسان و نیمه شهروند محسوب می دارد، حجاب اجباری ( توحیدی، 1996 ) و مجازات 75 ضربه شلاق ( Tohidi، 1991،ص 253 ) پرداخت. تاکید وسواس گونه حکومت گزاران کنونی بر حجاب زن، نشان داد تنها ناشی از یک اعتقاد مذهبی نیست. بلکه در حال حاضر حجاب نمادی است که هم چون اهرمی سیاسی در خدمت حفظ مبانی زیر قرار گرفته است : 1) برداشت و تعریف از زن و هویت او به مثابه موجودی تماما جنسی. یعنی جنسیت اگر هم تمامیت او نباشد بر سایر ابعاد انسانی او غلبه دارد و در نتیجه همواره ظرفیت فتنه، وسوسه شیطانی و به خطر افکندن تقوی را به همراه دارد. 2) حجاب به مثابه رکن مهمی از هویت زن مسلمان، یعنی رکن مهمی از بدیل فرهنگی و ایدئولوژیک  او در مقابله با " غرب زدگی ". 3) حجاب به مثابه سنگری در خدمت حفاظت از هیرارشی قدرت به نفع مردان، یعنی حفظ نقش و جایگاه سنتی زن و ساختار مردسالارانه خانواده (اسلام مکتب ماست، حجاب سنگر ماست ). در این بعد، تحمیل حجاب بر زنان " بی حجاب " و " بد حجاب " در واقع به مثابه این است که زن را جای خود بنشانند و نگذارند از محدوده، مقرر خود تجاوز کند ( توحیدی، 1996،صص 107 و 108 ). گو این که تجارب زنان ایرانی نشان داده است که حکومت هایی که حجاب را بر زنان تحمیل می کنند باید هزینه دست رسی آنان به عرصه عمومی را به نام همین مذهب بپذیرند  ( Afshar، 1998، ص 15 ).

3- تفکیک جنسیتی اماکن( Tohidi، 1991،ص 253 ) به شکل رسمی و قانونی در فضای اجتماعی و فیزیکی زنان و مردان از یک دیگر ( توحیدی، 1996 ) از دیگر اقدامات مهم حکومت بود که در نتیجه آن زنان ومردان به عنوان دشمن یک دیگر اجتماعی می شوند. تفکیک زدایی از زندگی اجتماعی می تواند به آن ها کمک کند تا علاوه بر نگاه جنسی، به یک دیگر دوستی و عشق داشته باشند. ایدئولوژی اسلامی که زنان و مردان را هم چون دشمن یک دیگر می بیند، تلاش می کند آن دو را جدا کند و با ابزارهای نهادی شده مردان را در ستم بر زنان تقویت کند (Mernissi، 1985، ص 20 ).

4- اعتراض آشکار زنان وابسته به اقشار متوسط متجدد در روزهای اول حاکمیت جمهوری اسلامی که به صورت تظاهرات خیابانی و تحصن ها نمود یافت و اعمال سرکوب، دستگیری، شلاق، زندان و حتا سنگسار در مورد زنان بی حجاب و بعدها بدحجاب و خاصه وقتی در کنار سایر سیاست های خشونت بار و سرکوب گرانه علیه کثرت اندیشه، آزادی های فردی و سیاسی قرار گرفت، دیگر برای مدافعین حقوق بشر، مردم سالاری و برابری حقوق زن و مرد جای شبه ای باقی نگذاشت که رژیم جمهوری اسلامی نه تنها تلاشی در بهبود وضعیت زنان نسبت به رژیم سابق  نمی کند، بلکه وضعیت خصوصی زنان را از دوران رژیم شاه بدتر کرده است ( توحیدی، 1996 ).

از این رو می توان گفت سیاست های دولت درباره زنان در مخالفت با رژیم پهلوی و ارزش های غربی بیگانه تعریف می شد. در واقع اسلام گرایی به شیوه ای یک دست توسط عاملین مختلف که منابع متفاوت و گاه متضاد داشتند شکل گرفته بود ( Paidar، a 1996 ). بنابراین،همواره به تحول نقش زن ( مثل کنار نهادن چادر، حق رای و شرکت زنان در سیاست، اشتغال و... ) رنگ و پوششی ضد امپریالیستی و وجاهتی ملی و تنزه طلبانه بخشیدند، چرا که کشف حجاب اجباری رضاشاهی از یک سو و غلبه مظاهر زننده مبتذل غرب در فرهنگ زنان و مردان مدرن شهری از سوی دیگر را می دیدند  ( توحیدی، 1996، ص 104 ). از این روست که برخلاف تشویق زبانی از سوی دولت در وضعیت زنان، عملا تحصیل و اشتغال زنان از سیاست های متضاد تحمیل سهمیه بندی جنسیتی، حمایت برای سلطه مردان در کنار فقدان هماهنگی میان مراکز متعدد تصمیم گیری و کمبود منابع مالی لطمه می دید  ( Paidar، a 1996 ).

در نتیجه با این که حضور زنان در عرصه های مختلف در بعد انقلاب بسیار فراتر رفته بود، ولی قوانین موجود نسبت به وضعیت حقوقی و اجتماعی آنان بسیار عقب تر از قبل انقلاب ماند ( گوارایی، 1377  ).

نکته مهم دیگر در این دوران تشویق جنبش زنان اسلامی در مواجهه با فمینیسم سکولار بود.این جنبش خود جوش زنان در برابر دولت اسلامی شکست خورد چرا که دولت اسلامی نیز مانند رژیم های سکولار می خواست مطمئن گردد که جنبش زنان تحت کنترل آن باقی خواهد ماند. نیروهای مختلف دولتی و سازمان های انقلابی وابسته به دولت تلاش می کردند با ایجاد سکوهای پرش برای فعالین زن اسلامی بر بسیج خود جوش زنان افسار زنند ( Paidar، a 1996 ). بدین ترتیب جمهوری اسلامی ضمن سرکوب کردن فمینیسم سکولار دست به ایجاد فمینیسم دولتی زد. نیروهای این فمینیسم جدید را ( اگر بتوان آن را فمنیسیم خواند ) زنان دیندار برخاسته از اقشار متوسط سنتی جامعه تشکیل می دادند. این گروه از زنان که به حمایت از انقلاب اسلامی و با پرچم اسلام به " صحنه " آمده و پس از پیروزی انقلاب به ارتقا موقعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود دست یافته  بودند، طبعا ترفیع مقام خود را مدیون اسلام می دانستند و در حفظ این پرچم ایدئولوژیک مصر بودند. اینان تنها در تعبیر اصلاح طلبانه احکام و قوانین اسلام بود که می توانستند به میدان تحرک و سهم قدرت خویش در نظام فعلی بیافزایند و از زن ستیزی آن نیز به طور کلی بکاهند. این زنان به نوعی " فمینیست های دولتی " را تشکیل می دادند که در مبارزات و مطالبات خود معمولا حامی طبقه حاکم، یعنی همسران دختران و یا خواهران دولتمردان و مقامات ذینفوذ در قدرت حاکم بودند( کسانی مانند شهلا حبیبی، فاطمه و فائزه هاشمی ). فمینیسم دولتی مخصوص ایران امروز نیست در اغلب کشور ها بعضی دولت زنان ( به ویژه در آغاز نهضت های زنان که تعداد زنان آگاه و خردمند بسیار محدود بود ) نقش مثبت، اگر چه محدودی را طرح یا احقاق حقوق زنان باز کرده اند  ( توحیدی، 1996، ص 61 ). فمینیسم دولتی می خواهد جلوی مبارزه خود جوش، مستقل و از پایین زنان را گرفته، نهضت حق خواهی زنان را در انحصار خود در آورد و  خود را نماینده همه زنان کشور به حساب آورد. در این صورت فمینیسم دولتی حتا همان اثرات مثبت و محدود خود را نیز به تدریج از دست می دهد و یک ارگان بورکراتیزه شده بدل گشته و دچار سترونی می گردد( توحیدی، 1996، ص 62 ).

در همین دوران سیاست های حکومت اسلامی و دوران جنگ بر زنان اقشار مختلف، تاثیر متفاوتی بر جای گذاشت. برای بخش قابل توجهی از زنان شهری طبقه متوسط  وابسته به اقشار سنتی و مذهبی که معمولا جز حامیان رژیم کنونی و یا بهره مندان مستقیم و غیر مستقیم قدرت فعلی بودند، شرایط زندگی مادی و فرهنگی مناسب تر، متجانس تر و کم تضادتر گشته بود. برای بسیاری از این زنان، مشکل هویت ملی و فرهنگی و حداقل در کوتاه مدت حل شده به نظر می رسید. آن ها علی رغم داشتن حجاب و پوشش و تفکر اسلامی، از نسل قبل از خود فعال تر بودند، به طور بی سابقه ای وارد عرصه اجتماعی و سیاست شدند و درست برخلاف دوره رژیم پیشین، نه تنها احساس طردشدگی ضعف و حقارت نمی کردند، بلکه خود را در تحولات اجتماعی و سیاسی سهیم و مسئول می دانستند. این گروه از زنان خود شدیدا جنسیت گرا و مستبد بوده، تفکیک جنسی قلمروها  و مشاغل و فعالیت های انسان را مبتنی بر حکومت و جبر الهی می دانستند و سیستم مرد سالارانه، قیم مابانه و استبدادی را پذیرفته بودند. زنان وابسته به اقشار متوسط غیر سنتی اما بیش از پیش تحت فشار اقتصادی و فرهنگی  و سیاسی قرار گرفتند، بیش از همیشه تبعیض و ستم جنسی را دریافت و احساس می کردند. زنان کارگر و طبقات پایین نه تنها بیش از سایر اقشار زنان، عوارض منفی اقتصادی را بر دوش می کشیدند، بلکه بیش از زنان طبقه متوسط به دلایل زن بودن از اشتغال و کسب درآمد رسمی محروم گشتند. چرا که علاوه بر سیاست های جنسیت گرایانه حکومت اسلامی، تعطیل یا کاهش فعالیت بسیاری از کارخانه ها و بیکاری زاییده از رکود اقتصادی دوران جنگ، بسیاری از زنان کارگر را از سنجش رسمی اقتصادی بیرون رانده بود. مضاف بر این که مصائب جنگ بیش از همه گریبانگیر طبقات پایین گشت. در اواسط دهه 70 به نظر می رسید قشر جدیدی از زنان خرده فروش و دست فروش  در شهرهای  بزرگ در حال شکل گیری بود، پدید ه ای که در کشورهای امریکای لاتین رایج بوده است. اما در ایران سابقه چندانی نداشت. روی آوردن زنان به بازار آزاد، اقتصاد غیر رسمی و مشاغل آزاد و کسب و کارخانگی روندی ست که در این دوران شاهد آن هستیم ( توحیدی، 1996، ص 133 ). و در دهه 80 در نتیجه افزایش سطح تحصیلات زنان، باوجود بحران های اشتغال و محدودیت های قانونی موجود، حضور چشم گیر زنان در عرصه عمومی دیده می شود.  با این حال هنوز و به طور جدی ناهماهنگی میان دستاوردهای رسمی با سطح انتظارات، مانند عدم تغییر قوانین حقوقی حقوقی تبعیض آمیز، غلبه و ترویج فرهنگ مردسالار در رسانه ها، گسترش و تداوم خشونت علیه زنان بویژه خشونت خانگی، کمبود یا فقدان حضور زنان در عرصه های مدیریتی کلان کشور و مستحکم باقی ماندن نهادهای اجتماعی پدرسالار، اعمال محدودیت های اجتماعی و بی توجهی نسبت به خواست ها و مطالبات زنان، ( ماشینی، 1387، ص44) باقی مانده است.